أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن عن فرض إدارة جديدة للغرف التجارية في العاصمة صنعاء، وذلك في إطار سيطرتها على كافة المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في المناطق التي تسيطر عليها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق السيطرة الكاملة التي تمارسها مليشيا الحوثي على الحكم في الأجزاء الواسعة من اليمن، حيث تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية وتسعى مليشيا الحوثي بفرض إدارتها على الغرف التجارية، إلى تعزيز نفوذها في القطاع التجاري والاقتصادي في اليمن، والسيطرة على الأنشطة التجارية والاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها.
ويشكل هذا الإجراء انتهاكًا صريحًا لحرية التجارة والتنافس الحر في اليمن، ويؤثر سلبًا على الأعمال التجارية والاقتصادية في المنطقة، ويعرقل الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والتنمية في اليمن وتواصل مليشيا الحوثي انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن، وتستمر في إجبار السكان على الدفعات الرسوم والتعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل، وتدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية والأماكن العامة، مما يؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد.
ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل فعال لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على تحقيق الاستقرار والأمن في اليمن، وتوفير الظروف المناسبة للحياة الكريمة للسكان المدنيين، وذلك من خلال دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في اليمن، وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة للسكان المتضررين من الصراع.
تعليق