تراجع جديد.. نقص كبير في العملات الاجنبية إزاء تباطؤ التعافي في إنتاج النفط اليمني وتصديره وتسارع ”التضخم”

صدر قرار جديد عن البنك الدولي، إن النقص الكبير في النقد الأجنبي عام 2021، يرجع إلى بطء التعافي في إنتاج النفط والقدرة على التصدير وتراجع التمويل والعمليات الإنسانية.

وتوقع البنك في التحديث الاقتصادي لليمن لشهر أكتوبر الجاري، أطلع عليه “المشهد اليمني”، بتراجع الاقتصاد اليمني بنسبة 2% في عام 2021، مدفوعاً بغياب التمويل الخارجي، واستمرار جائحة كورونا.

ولفت التقرير إلى أنه مع استمرار الصراع، تستمر قيمة الريال اليمني في الانخفاض إلى مستويات تاريخية جديدة، ودفع الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية المزيد من الناس إلى الفقر المدقع.

ونوه التقرير بأن تصاعد العنف وتجزئة سياسات الاقتصاد الكلي يضيف مزيداً من الضغوط على الظروف الاقتصادية الهشة.

وتوقع بأن يتسارع التضخم هذه السنة، إلى ما يقدر بنحو 45 في المئة مقارنة بنسبة 35 في المئة في عام 2020.

وأفاد التقرير بتأثر النشاط الاقتصادي غير النفطي بالتباطؤ الناجم عن جائحة كورونا في التجارة، ونظم الضرائب المزدوجة في الشمال والجنوب، وندرة المدخلات، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وكانت التقديرات الأولية للبنك أشارت إلى أن الاقتصاد تقلص بنسبة 8.5٪ في عام 2020.