تعتبر الحرب الأهلية في اليمن من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث شهدت البلاد صراعًا مستمرًا بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي منذ عام 2014. وعلى مر السنوات، قد تم توثيق العديد من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي، بما في ذلك نهب الثروات والموارد اليمنية. وفي هذا المقال، سنتحدث عن تقارير تشير إلى أن ميليشيات الحوثي قد نهبت مبالغ مالية هائلة من إيرادات 6 قطاعات مختلفة في اليمن.
قطاع النفط والغاز: يعتبر النفط والغاز من أهم مصادر الإيرادات في اليمن، وتشير التقارير إلى أن ميليشيات الحوثي قد نهبت مبالغ ضخمة من عائدات هذا القطاع. وقد تم توثيق حالات سرقة النفط الخام من المحطات والموانئ النفطية وتهريبه إلى الخارج وقطاع الكهرباء: يعاني اليمن من نقص حاد في الكهرباء، ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن ميليشيات الحوثي قد قامت بنهب أموال من إيرادات قطاع الكهرباء. وقد تم توثيق حالات انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق سكنية بسبب نهب الموارد المالية المخصصة لتحسين البنية التحتية للكهرباء.
قطاع الاتصالات: يُعَدُّ قطاع الاتصالات من أهم القطاعات التي تسهم في تنمية الاقتصاد اليمني، وتشير التقارير إلى أن ميليشيات الحوثي قد نهبت أموالًا ضخمة من إيرادات هذا القطاع. وقد تم توثيق حالات تخريب الأبراج والبنية التحتية للاتصالات، مما أدى إلى انقطاع الخدمات في مناطق عديدة وقطاع السياحة: يمتلك اليمن إمكانات سياحية هائلة، ولكن الحرب واستمرار الصراع الأمني قد أثر بشكل كبير على هذا القطاع. وتشير التقارير إلى أن ميليشيات الحوثي قد نهبت مبالغ مالية من إيرادات قطاع السياحة وعرقلت تنميته.
و قطاع الصناعة: تعتبر الصناعة أخرى تضررت بشدة جراء نهب ميليشيات الحوثي. فقد تم توثيق حالات سرقة المعدات والمواد الخام من المصانع والمنشآت الصناعية، مما أدى إلى تعطيل الإنتاج وتدهور القطاع الصناعي و قطاع الزراعة: يعتبر الزراعة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد اليمني، وتشير التقارير إلى أن ميليشيات الحوثي قد نهبت مبالغ مالية ضخمة من إيرادات قطاع الزراعة، وقامت بالاستيلاء على الأراضي الزراعية والمحاصيل.
نتيجة لنهب هذه الأموال الضخمة، تأثر الاقتصاد اليمني بشكل كبير. حيث تسبب النهب في تراجع الاستثمارات وتدهور البنية التحتية وتعطيل القطاعات الحيوية. كما أدى النهب إلى تزايد الفقر والبطالة وانعدام الخدمات الأساسية، مما أثر سلباً على حياة المدنيين اليمنيين ويُعَدُّ نهب ميليشيات الحوثي لمبالغ مالية هائلة من إيرادات قطاعات متعددة في اليمن جريمة خطيرة، تسببت في تدهور الاقتصاد وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. يجب على المجتمع الدولي والجهات المعنية العمل معًا لوقف هذه الممارسات وتوفير الدعم اللازم لإعادة إعمار اليمن وتحقيق الاستقرار فيه.
تعليق