ميليشيا الحوثي في اليمن قد استغلت الحرب والفوضى في البلاد لتعزيز نفوذها وتمويل نفسها، وقد تورطت في أعمال تجارية غير شرعية وغير أخلاقية. ومن بين تلك الأعمال ما يتعلق بتجارة أسطح المدارس الحكومية في بعض المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتم استخدام تلك الأسطح للتجارة والاستثمار، وذلك على حساب حقوق المعلمين والطلاب.
وقد تم توثيق العديد من الحالات التي تظهر تعرض المدارس الحكومية للاستغلال والتجارة غير الشرعية على يد الميليشيات الحوثية. حيث تم استخدام أسطح المدارس لإقامة محال لبيع البضائع والخدمات، وتأجيرها لشركات الاتصالات وشركات البناء والتطوير العقاري، وغيرها من الأنشطة التجارية.
ويعاني المعلمون والطلاب في اليمن بشكل عام من معاناة كبيرة جراء الحرب والفوضى، ويتأثرون بشكل كبير بتداعيات تجارة الميليشيات الحوثية في المدارس. ويعتبر هذا الأمر ممارسة غير أخلاقية وغير مقبولة من قبل المجتمع الدولي، ويجب أن يتم محاسبة المسؤولين عنها.
ويجب على المجتمع الدولي والجهات الحكومية المحلية والدولية تكثيف الجهود لحماية المدارس الحكومية وحقوق المعلمين والطلاب، وتوفير الدعم اللازم لهم لمواجهة تحديات الحرب والصراع. ويجب إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني.
تعليق