فضحت قضية “التحويلات المالية المنسية” فساد القطاع المصرفي في اليمن لاسيما في مناطق سيطرة الحوثيين وهو ما يعمق مآسي اليمنيين الذين يعولون على هذه التحويلات لتسيير شؤونهم اليومية ويستغل الحوثويون، وفق مراقبين، هذه التحويلات لجني الأموال عبر المضاربة فجّرت فضيحة التحويلات المالية في شركات الصرافة اليمنية التي باتت تعرف بالتحويلات المنسية ردود أفعال متصاعدة في القطاع المصري، كما كشفت عن اتساع نطاق الفساد في هذا القطاع وتراجع ثقة اليمنيين به.
وبدأت الأزمة مع قيام رئيس ما يعرف بالنقابة الوطنية للشبكات أحمد العليمي بتقديم قائمة أولية بالآلاف من التحويلات المالية التي تقدر بالمليارات من الريالات بالعملة اليمنية التي لم يستلمها أصحابها، لأسباب عديدة في مقدمتها، عدم إشعارهم من قبل شركات الصرافة بوصول تحويلات مالية داخلية وخارجية وشرع العليمي في نشر القوائم بعد فراره من مناطق سيطرة الحوثيين، إلى خارج اليمن وقيام الميليشيات الحوثية بمداهمة منزله وشركته واعتقال عدد من العاملين معه، في مؤشر على تورط الحوثيين في سياسة نهب التحويلات المالية وأثارت الفضيحة ردود فعل رسمية وشعبية واسعة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ما دفع الحكومة الشرعية وحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا لإصدار تعميمات رسمية حول طريقة التعاطي مع هذه الأزمة، في حين أعلنت عدد من شركات الصرافة عن البدء بنشر قوائم التحويلات غير المستلمة.
ووجه البنك المركزي اليمني التابع للحوثيين في صنعاء شركات الصرافة بإشعار مرسل الحوالة والمستفيد منها (المستلم) عبر إرسال رسائل “sms” إليهم بشكل دوري لإبلاغهم بالحضور لاستلام تحويلاتهم ونص التعميم على الحق للمرسل استعادة مبلغ الحوالة في حال ما زالت غير مدفوعة للمستفيد (المستلم)، بموجب طلب المرسل، ووثائق إثبات الهوية والإرسال وأكد أنه سيتم تكليف مفتشي البنك للتأكد من التزام شركات الصرافة بتعليمات البنك، تحت طائلة المساءلة القانونية. وألزم البنك شركات الصرافة بموافاته بكشوفات تفصيلية لكافة بيانات التحويلات غير المدفوعة، وتقديم ما يؤكد قيام الشركات بإرسال رسائل لكافة أطراف التحويلات غير المدفوعة من جهته كشف البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أنه قد تمت تغطية موضوع التحويلات المالية غير المستلمة من قبل المستفيدين مبكراً من خلال ضوابط تنظيمية لعمل شبكات التحويلات.
تعليق