تعتبر كل العقبات
التي كانت تعترض عملية إنقاذ ناقلة النفط اليمنية "صافر" المهددة
بالانفجار قد زالت و لكن عاد الحوثيون للتلاعب بهذا الملف، وتجاهل تحذيرات مراكز
الدراسات والخبراء طوال ثلاث سنوات
الأمر الذي
يزيد من مخاطر انفجار جسم السفينة والتسبب في كارثة بيئية غير مسبوقة في التاريخ وذكرت
الحكومة اليمنية، أنّه وبعد حصول الأمم المتحدة على الأموال اللازمة لإتمام عملية
الإنقاذ، لا تزال مماطلة الحوثيين تعيق البدء في تنفيذ العملية وإتمامها، في تجاهل
كامل لتأثير انسكاب النفط من السفينة صافر وتكليفه مخزونات الصيد اليمني 1.5 مليار
دولار على مدى 25 عاماً قادمة
فضلاً عن تأثير ذلك على ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 800 في المئة وتأثّر 3 ملايين شخص في الحديدة بالغازات السامة، وأنّه وعند اختلاط الغاز بمياه الأمطار سينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية، ما يؤدي للتسمم البطيء والمشاكل الصحية طويلة المدى لستة ملايين شخص
حيث قامت الحكومة اليمنية بلتحزير أنّ من شأن استمرارالتأخّر في بدء عملية إنقاذ السفينة أن يهدّد 4 في المئة من الأراضي الزراعية
المنتجة، ما سيؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضروات التي تقدر قيمتها
بنحو 70 مليون دولار، فضلاً عن التسبّب في توقّف العمل في ميناءي الحديدة والصليف،
وما سيفرزه ذلك من منع دخول 68 في المئة من
المساعدات الإغاثية، وتفاقم الأزمة الإنسانية والتأثير على 8.4 ملايين يمني وأشارت
الحكومة، إلى أنّ من شأن التسرّب النفطي تهديد صحة اليمنيين ومواطني الدول المجاورة
للبحر الأحمر، والتسبّب في تلوّث مصانع تحلية مياه البحر الأحمر إلى جانب خسارة
اليمن للمصائد السمكية التي توفّر معيشة أكثر من 1.7 مليون مواطن
ثم يؤدي الي تدمير
التنوّع البيولوجي والمنظومة الأيكولوجية في المنطقة وحسب الأمم المتحدة، فإنّه
يمكن حدوث تسرّب كبير في أي وقت بما قد يتجاوز استجابة القدرات والموارد الوطنية،
ما قد يعني التسبّب في عواقب كارثية وتدمير سواحل اليمن وسبل كسب العيش، فضلاً عن
معاناة البيئة الفريدة التي يتمتع بها البحر الأحمر من أضرار جسيمة، محذّرة من
تسبّب ذلك أيضاً في تعطيل الشحن الحيوي عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر
تعليق