مليشيا الحوثي تستخدم القضاء لتصفية خصومها
تُعد ميليشيا الحوثي واحدة من أبرز الجهات الفاعلة في الصراع اليمني المستمر منذ سنوات وقد تميزت هذه الجماعة باستخدامها للوسائل المختلفة لقمع المعارضين والسيطرة على مفاصل الدولة ومن بين هذه الوسائل كان القضاء واحدًا من الأدوات الأكثر فاعلية في يد الحوثيين لتصفية خصومهم وإسكات أي صوت معارض ومنذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من البلاد و عمد الحوثيون إلى إعادة تشكيل النظام القضائي ليكون أداة طيعة في أيديهم وتم تعيين قضاة موالين للجماعة في مناصب قضائية عليا، وتمت إقالة القضاة المستقلين أو المعارضين مما حول القضاء إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية.
تعد المحاكمات التي تُجرى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مثالًا صارخًا على غياب العدالة ويتم اعتقال المعارضين السياسيين والنشطاء والصحفيين وحتى المواطنين العاديين بتهم ملفقة، وغالبًا ما تُنتزع الاعترافات تحت التعذيب والإكراه و تُعقد المحاكمات بشكل سري دون حضور محامين أو شهود، ويصدر القضاء أحكامًا قاسية تصل إلى الإعدام والسجن لفترات طويلة وتستخدم ميليشيا الحوثي القضاء كأداة رئيسية لقمع المعارضة وإسكات الأصوات الحرة. فقد شهدت اليمن العديد من حالات الإعدام والسجن التعسفي بحق نشطاء وصحفيين ومدنيين لمجرد التعبير عن آرائهم أو معارضة سياسات الحوثيين و هذا النهج القمعي لا يستهدف فقط الأفراد بل يمتد إلى أسرهم ومجتمعاتهم بهدف نشر الخوف والرعب بين السكان.
تتسم محاكمات الحوثيين بغياب تام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان فالأفراد المعتقلون غالبًا ما يُحرمون من حقوقهم الأساسية في الدفاع عن أنفسهم والحصول على محاكمة عادلة وتُجرى هذه المحاكمات في ظروف قاسي حيث يتعرض المعتقلون للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجون وأثارت هذه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان ردود فعل واسعة من قبل المنظمات الدولية والحكومات حول العالم فقد دعت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مرارًا وتكرارًا إلى وقف هذه المحاكمات الجائرة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين. كما طالبت بفتح تحقيقات دولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
تعليق