الحوثيون يبتزون التجار بميزان جبايات جديد في صنعاء ويغلقون محلات في ذمار
تواصل جماعة الحوثيين ممارسة الضغوط على التجار في المناطق التي تسيطر عليها، حيث أفادت تقارير محلية بأن الحوثيين فرضوا ميزان جبايات جديد في صنعاء ويستهدف بشكل أساسي زيادة الإيرادات من خلال ابتزاز التجار كما قاموا بإغلاق العديد من المحلات التجارية في مدينة ذمار تحت ذرائع متعددة، مما يعمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف باليمن وفي خطوة جديدة لتعزيز مواردهم المالية فرض الحوثيون نظام جبايات جديد على التجار في صنعاء ويتضمن هذا النظام ضرائب ورسوم إضافية تتراوح بين زيادات في الضرائب على المبيعات والجمارك ورسوم على تراخيص الأعمال التجارية. التجار في صنعاء أعربوا عن استيائهم من هذه الإجراءات، مؤكدين أن هذه الجبايات تثقل كاهلهم في ظل الوضع الاقتصادي المتردي.
ويشير العديد من التجار إلى أن هذه الجبايات الإضافية قد تؤدي إلى إغلاق المزيد من المحلات التجارية وتسريح العمال ما يفاقم من أزمة البطالة والفقر في المدينة و أصحاب الأعمال يعانون بالفعل من تقلص القوة الشرائية للمواطنين وتراجع النشاط الاقتصادي بسبب الحرب المستمرة والحصار المفروض على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وشن الحوثيون حملة إغلاق واسعة على المحلات التجارية، تحت ذرائع مختلفة مثل عدم الامتثال للضرائب الجديدة أو نقص التراخيص و هذه الحملة لم تستثنِ المحلات الصغيرة أو المتوسطة، مما يزيد من معاناة أصحابها ويعطل حركة الاقتصاد المحلي و العديد من أصحاب المحلات في ذمار أكدوا أن هذه الإجراءات تعسفية وتهدف إلى إجبارهم على دفع رشاوى للتمكن من إعادة فتح محلاتهم.
التجار في صنعاء وذمار أعربوا عن غضبهم وإحباطهم من هذه السياسات القمعية التي يمارسها الحوثيون. بعضهم لجأ إلى إغلاق محلاتهم بشكل مؤقت أو تقليص نشاطهم التجاري لتجنب دفع الجبايات، في حين أن آخرين يفكرون في مغادرة البلاد والبحث عن فرص عمل في الخارج والمجتمع المحلي في كلا المدينتين يشهد حالة من التوتر والقلق حيث تتزايد المخاوف من تأثير هذه السياسات على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي و منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية دعت إلى وقف هذه الإجراءات التعسفية التي تزيد من معاناة الشعب اليمني وتطالب بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثيين بحق التجار والمواطنين.
تعليق