مليشيا الحوثي تفرج عن جثمان "الحكيمي" بشرط عدم عرضه على طبيب شرعي
أثارت خطوة مليشيا الحوثي في اليمن بإطلاق سراح جثمان الصحفي الفرنسي إيزابل بوفيير "الحكيمي"، الذي لقي حتفه في ظروف غامضة خلال احتجازها له، جدلاً واسعاً. حيث جرى تسليم جثمان الحكيمي إلى عائلته، ولكن بشرط عدم عرضه على طبيب شرعي، مما أثار تساؤلات وانتقادات حول شفافية ونزاهة العملية والأسباب الحقيقية وراء هذا القرار و عدم ذلك يعكس استمرار الإهمال والإفلات من العقاب وعدم احترام حقوق الإنسان من قبل المليشيا الحوثية في اليمن.
منذ اختطاف الحكيمي ومصورها الصحافي رياض الفارس في يناير 2022، واللذين تم احتجازهما من قبل المليشيا الحوثية، كانت هناك مطالب دولية وداخلية للكشف عن مصيرهما وتوضيح الظروف التي أدت إلى وفاتهما. وبعد مرور أشهر على اختفائهما، جاء الإعلان عن وفاتهما في ظروف مثيرة للشك وتسليم جثمان الحكيمي إلى عائلته دون إجراء تحقيق شامل وعرضه على طبيب شرعي، يثير تساؤلات حول مدى شفافية مليشيا الحوثي وجدية التعامل مع هذا القضية. فالمطلوب هو إجراء تحقيق مستقل وشفاف للتأكد من أسباب الوفاة وملابساتها، وهو الأمر الذي يجب أن يتم بمشاركة طبيب شرعي مستقل وموثوق به.
إن رفض مليشيا الحوثي عرض جثمان الحكيمي على طبيب شرعي يثير الشكوك حول ما إذا كانت تخفي شيئًا أو تحاول تضليل الرأي العام بشأن ملابسات وفاته. ويعكس هذا السلوك استمرار تجاهل المليشيا للمطالب الدولية والإنسانية بالكشف عن مصير الصحفيين والتحقيق في حوادث اختفائهما ومقتلهما ويجب أن يكون هناك ضغط دولي متزايد على مليشيا الحوثي للتعاون بشكل كامل مع التحقيقات الدولية والسماح بتحليل الجثمان بواسطة طبيب شرعي مستقل، لضمان الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.
تعليق