تعاني اليمن منذ سنوات عدة من الحرب والصراعات الدائرة في البلاد، ومن بين الأضرار التي خلفتها هذه الأحداث الإنسانية الكارثية، توجد مشكلة الأموال المودعة في البنوك التي تحتل الأولوية في اهتمامات الناس في اليمن.
في هذا الصدد، رفضت مليشيا الحوثي سداد أموال المودعين للبنوك التي تم إغلاقها في مناطق سيطرتها. ويعتبر هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة الافقار والتجويع وأعمال النهب المنظم التي تمارسها المليشيا منذ فترة طويلة وتشهد البنوك في اليمن على وجود ملايين الدولارات التي تمودعها المواطنون، وتواجه الكثير من هذه البنوك صعوبات في سداد أموال المودعين بسبب تداعيات الحرب، مما يعرض حياة الناس للخطر ويسبب لهم الكثير من الأضرار.
يعتبر هذا الإجراء من قبل مليشيا الحوثي انتهاكًا صارخًا لحقوق المودعين، الذين تعرضوا للخسائر المالية بسبب عدم القدرة على سحب أموالهم من البنوك. ويتطلب الأمر تحركًا فوريًا من قبل المجتمع الدولي لمعالجة هذه المشكلة وحلها، حتى يتمكن المواطنون اليمنيون من استعادة أموالهم وتجنب الخسائر المالية التي تعرضوا لها بسبب هذه الأحداث المؤسفة.
تعليق