جماعة
الحوثيون في اليمن تشترط موافقتها على تصدير الكميات المنتجة من الغاز المسال من
مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، بتوجيه العائدات لدفع رواتب الموظفين
وقام أحمد دارس وزير النفط والمعادن في حكومة
الحوثيين بالتأكيد على أن إعادة تصدير الغاز المسال ترتبط بتعديل أسعار بيع الغاز
بحسب الأسعار العالمية الان ولا يمكن استئناف التصدير دون الاتفاق على صيغة ضامنة
لتوظيف عوائدها المالية لحساب مرتبات الموظفين والخدمات العامة في البلاد
حيث أن رشاد
العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني قد أعلن في 24 سبتمبر الماضي، جاهزية الحكومة
اليمنية لاستئناف تصدير الغاز المسال، مضيفا أن شركة "توتال" الفرنسية
التي تدير المشروع الاقتصادي الأضخم في اليمن تشعر بالخوف من تعرضها لاستهداف من
قبل جماعة الحوثيين بالصواريخ،
وأشار إلى
اشتراط الشركة الفرنسية أن يكون هناك اتفاق حول القضايا الأمنية المتعلقة بمخاوفها
حيث كانت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، قد أعلنت في أبريل 2015 حالة القوة
القاهرة في منشأة بلحاف التي تضم محطة إنتاج ومرفأ للتصدير على بحر العرب، نتيجة
لتدهور الأوضاع الأمنية بسبب اندلاع الحرب في البلاد
و الجدير
بالذكر أن شركة "توتال" تستحوذ على 40% من المشروع البالغة كلفته أكثر
من 4 مليارات دولاركما تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 6.9 ملايين طن سنويا، في وقت
بدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال فيها عام 2009.
وصرح مسؤول
سابق في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (يلنج ) أن صادرات الغاز اليمني
المسال بين نوفمبر2009 وأبريل 2015 بلغت 500 سفينة أقلت 31 مليون و300 ألف طن، وأن
"عوائد صادرات الغاز لم تتجاوز 9 مليار و400 مليون دولار، واقتصرت حصة اليمن
منها على مليار و100 مليون دولار فقط
كما أكد المسؤول
أن حصة اليمن من عوائد الغاز لم تشكل سوى 6% نتيجة انخفاض نسبة الأرباح وبيع الغاز
بأسعار لا تصل لربع أسعار السوق حينها
تعليق