تضليل الشعب اليمني هدف الحوثي في قضية المرتبات

 

المبعوث الأممي  قد قدم مقترحاً تضمن دفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وفقاً لقوائم 2014، وبدلاً من الموافقة رفضت ميليشيا الحوثي المقترح

 

كما طالبت بدفع موازنة العام 2014 والمتضمنة مرتبات عناصر الميليشيات العسكرية والأمنية التي تم إحلالها بديلاً عن كادر الدولة حيث أدانت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي  و حملتها مسؤولية تعثر صرف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في مناطق سيطرتها وإجهاضها كل الخطوات والمبادرات الحكومية لإعادة صرفها بانتظام،

 

كما واتهمتها بتضليل الرأي العام اليمني في هذا الملف وصرح معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني بإن المبعوث الأممي قدم مقترحاً تضمن دفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ولفت  إلى أن ميليشيا الحوثي تتذرع بأن إيرادات النفط مثلت قبل الحرب 70% من الموازنة، وتتجاهل بأن إيرادات هذا القطاع تراجعت بواقع 75% نتيجة للحرب التي فرضتها

 

 وتسببت المليشيات  بمغادرة الشركات والاستثمارات الأجنبية، وتوقف الإنتاج من قطاعات حيوية وعمليات الكشف والتنقيب وتصدير الغاز الطبيعي المسال تماماً وجدد الإرياني حرص الحكومة على معالجة ملف المرتبات في إطار عملي وفق ضوابط تضمن استدامة المرتبات، ومعالجة شاملة للإيرادات، بما في ذلك موانئ الحديدة والإيرادات الضريبية في مناطق الحوثي

  

و ناشد بدور واضح للمجتمع الدولي لتمويل العجز في المرتبات، مع ضمان معالجة الانقسام النقدي الذي فرضته الميليشيا