مطالبة اليمن بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية

  

انتقدت  الدولة اليمنية الدورالأممي من حيث جرائم  مليشيات الحوثي ورفضهم لتمديد الهدنة  قائلة إن من لا يعاقب الشر فإنه يأمر بصنعه حيث جاء ذلك خلال كلمة أحمد عرمان وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية ، خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية

 

كما اظهر المسؤول اليمني أن انتهاكات مليشيات الحوثي خلفت طيلة 6 أشهر من الهدنة التي قد انهارت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فأكثر من 1300 ضحية، بينهم 300 قتيل من المدنيين والعسكريين وأكثر من ألف مصاب

 

كما لفت عرمان إلى الانتهاكات الحوثية المستمرة لاتفاق ستكهولم والتي بلغت شدتها إلى جانب العديد من العروض المليشاوية المسلحة في المدن المختلفة والتهديد والوعيد باستخدام القوة والعنف

 

وصرح ايضا : لقد مرت كل تلك الانتهاكات رغم التقارير المثبتة عنها وسط صمت مشين خصوصا من قبل الجهات الدولية المعنية على مراقبة وتنفيذ الهدنة وبطريقة تدفع مليشيات الحوثي الإرهابية إلى مزيد من العناد"

 

واكمل : "الحقيقة أن من لا يعاقب الشر فإنه يأمر بصنعه وما رفض الحوثي لتجديد الهدنة وتوسيعها ابتدأ من 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022 وفق المقترحات الجديدة التي قدمها المبعوث الأممي

 

حيث وافقت عليها الحكومة اليمنية إلا دليل جديد على عدم فاعلية السياسة التي انتهجها مكتب المبعوث في التعاطي مع الخروقات المستمرة للمليشيات ولفت أن "تقارير حقوقية عديدة تناولت الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها مثل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وتجنيد الأطفال وغسل أدمغتهم بأيديولوجيات متطرفة

 

وأشار ايضا إلى أن مليشيات الحوثي ألغت حرية الإعلام وقيدت القضاء بل حاربته بكل الوسائل بما فيها القتل  و الترهيب فقد استخدوا جميع السبل الممكنة لتنفيذ  الهدف المنشود و يكمن ذلك الهدف في عدم احلال السلام في اليمن و التشتيت السياسي المستمر