الشرعية الإخوانية تعشق سرقة الاراضي وضرب الهوية

على مدار سنوات الحرب القائمة منذ أكثر سبع سنوات، مثّلت جرائم النهب والفساد المحور الوحيد الذي أجادته الشرعية الإخوانية، إذ تمادت العصابات التابعة لها في ارتكاب صنوف ضخمة من هذه الجرائم.

لا تخلو أي منطقة تخضع لنفوذ المليشيات الإخوانية من جرائم يتم ارتكابها من خلال استغلال السطوة التي حازها حزب الإصلاح من وراء اختراقه للشرعية وقبضته عليه، بالاتجار في الأراضي إن كان بيعًا أو سطوًا.

وسواء في الجنوب أو مناطق الشمال المحدودة التي ال يزال هناك نفوذ لإلخوان بها، فإّن العديد من جرائم النهب والسطو يتم ارتكابها من ِقبل عصابات مسلحة تعمل بتنسيق مباشر مع القيادات اإلخوانية البارزة.

وعلى وجه التحديد، يتمادى عناصر حزب اإلصالح في ارتكاب جرائم السطو على األراضي، باعتبار إحدى أهم السبل التي تمّكن هذه العناصر من تحقيق ثروات ضخمة. 

ولجأ اإلخوان إلى هذا النوع من الجرائم باعتبار سهل االرتكاب كما أنه يمتزج مع تغييب كامل لسلطة القانون وإتاحة الفوضى، وهو ما تصنعه الشرعية في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها.

 يرى محللون أن الشرعية اإلخوانية تلعب على وترين في ارتكاب هذه الجرائم، فمن جانب يريد عناصرها تحقيق ثروات ضخمة في وقت يعاني فيه السكان من أزمات إنسانية، بل إن الشرعية تشارك أيًضا في تضخيمها من خالل الجرائم التي ترتكبها. 

حدث ذلك مثاًل في جريمة تزوير مفضوحة، ارتكبتها عصابة إخوانية عندما باعت قطعة أرض وقف في مقبرة أدامة بين عزلتي األصابح وأديم، في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز.

وفي التفاصيل، توّرط أحد األمناء الشرعيين في تزوير وثائق ملكية األرض، لتسهيل بيعها، في استمرار لالنتهاكات المتعددة لحرمة المقابر في المديرية الخاضعة لسيطرة مليشيا الشرعية اإلخوانية. في المقابل، استنكر األهالي بيع أرض المقبرة الوقف على الرغم من معرفة جميع السكان بتبعية المقبرة ألراضي الوقف، ودفن الموتى فيها منذ عقود، مؤكدين أن عملية البيع باطلة قانونا.

هذا النوع من الجرائم الذي يتضمن سطًوا على األراضي، يحدث في كل المناطق التي تخضع لسيطرة أو تشهد نفوًذا لمليشيا الشرعية اإلخوانية.