الأقتصاد التركي على وشك الأنهيار
حيث يثير قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي ناجي اقبال، الذي كلف بهذا المنصب منذ بضعة أشهر فقط، شكوكا جدية في تقويم الزعيم التركي المناسب لحالة اقتصاد دولته. لقد وجدت تركيا نفسها عمليا تحت ضربة مزدوجة من فيروس كورونا والتضخم المتسارع. وها هي تغييرات أردوغان للموظفين تقوض أي إيمان بعقلانية السياسة المالية والاقتصادية للسلطات وإمكانية التنبؤ بها.
لكن طموحات الزعيم التركي تنمو أمام أعيننا: ففي فترته الرئاسية المقبلة في العام 2023، يريد أردوغان الدخول في موجة برنامج إصلاح اقتصادي جديد، بدأت الحكومة التركية الآن في تنفيذه.
وقد حذرت وكالة فيتش الدولية من أنها لا ترى شيئا جيدا لاقتصاد البلاد في تغيير محافظ البنك المركزي التركي: فوفقا لمحلليها، هذه الخطوة تقوض الثقة في البنك الوطني. إذا عاد رئيسه التنفيذي الجديد بسرعة إلى خفض أسعار الفائدة وعادت الاضطرابات في أسواق الصرف الأجنبي والسندات كما حدث العام الماضي، فإن فيتش مستعدة لخفض التصنيف الائتماني السيادي لتركيا.
و "مع ذلك، فإن الرئيس التركي، كالعادة، لديه منطقه الخاص في التصرف. قرار أردوغان بتغيير محافظ البنك المركزي في الأساس قرار شعبوي وسياسي، تم تقديمه بوصفه نتاج قلق على رفاه المواطنين الأتراك. كما هو الحال في مجالات أخرى، كالسياسة الخارجية، يلعب أردوغان لعبة محفوفة بالمخاطر في الشؤون المالية. قد يكون ثمنها خسارة كبيرة للناخبين، لأن الإجراءات الحالية لا تستبعد تطور المشاكل المالية الحالية إلى مشاكل أكبر" بحسب خبير الشرق الأوسط في معهد العولمة والحركات الاجتماعية، ميخائيل بالبوس.
تعليق