إردوغان يمارس القمع خارج تركيا على المعارضين
فضحت وثائق حكومية تركية، ملاحقة مخابرات حزب العدالة والتنمية لمعارضي إردوغان في عاصمة النيجر (نيامى) الواقعة في غرب أفريقيا، حيث تعرضوا للتجسس من قبل دبلوماسيين أتراك، وسط مطاردة من قبل النظام القمعي في أنقرة لمعاقبة الأتراك الذين لديهم آراء معارضة للحكومة التركية.
حيث أن الوثائق التي أرسلها دبلوماسيون أتراك إلى مسؤولي العدالة والتنمية، تعتمد تلفيق تهم إرهابية، لمواطنين أتراك يعتقد أنهم ينتمون إلى حركة المعارض فتح الله جولن، وهي جماعة تنتقد إردوغان .
وأشارت الوثائق إلى أن المعلمين الأتراك وممثلي الجمعيات المحلية ورجال الأعمال وأفراد أسرهم الذين يعيشون في النيجر تم تصنيفهم من قبل الدبلوماسيين
الأتراك، وتم استخدام المعلومات التي أبلغت بها وزارة الخارجية في أنقرة لاحقا في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب من قبل المدعي العام التركي بيرول توفان.
يشار إلى أن منتقدى حكومة إردوغان في النيجر، يواجهون المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف، وغالبا ما حرموا من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك إلغاء جوازات سفرهم، وليس ذلك فقط، بل يتم الاستيلاء على أموالهم في تركيا، ويواجه أفراد عائلاتهم تهما جنائية.
من جهة أخرى، صبت المعارضة التركية جام غضبها على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على خلفية ما قالوا إنه تقاعس عن حماية المرأة، واستنكر أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، ارتفاع حوادث العنف ضد المرأة في بلاده.
ودعا الأحزاب السياسية إلى التكاتف للتصدي لتلك الظاهرة قائلا «دعونا نقف كتفا بكتف ضد العنف ضد المرأة، حان الوقت لنسيان الخلافات، وتشكيل جبهة واحدة، دعونا نقود تعبئة اجتماعية معا». وأعرب رئيس حزب المستقبل عن استنكاره لحادث اغتصاب امرأة عجوز وقتلها في ولاية آيدين، وحادث ضرب امرأة أمام أطفالها في مدينة سامسون.
واستطرد داود أوغلو «لا ينبغي التسامح مع جرائم قتل النساء والعنف ضد المرأة، دعونا نطبق أشد العقوبات القانونية وأكثرها صرامة ضد الجناة، لنبدأ حملة تثقيفية لضمان حماية نسائنا لحقوقهن، دعونا نعتني بسيداتنا، اللائي يتعرضن بالفعل لخطر الاعتداء».
وفي يوم المرأة العالمي، كشف تقرير جديد لحقوق الإنسان أعده حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الأحد، عن انتهاكات لحقوق النساء في تركيا تشمل وجود 17 ألف سيدة وراء القضبان.
تعليق