تركيا جمهورية سجون!!

برغم من انتقاد المعارضة التركية لقرارات حكومة بلادها التى تستهدف التوسع فى بناء السجون, وتوضيح نائب حزب الشعب الجمهورى فى مدينة قونية، عبد اللطيف شنار، أن العدد الإجمالى للسجون التركية سيرتفع إلى 355 مع افتتاح 39 سجنًا جديدًا خلال العام المقبل، قال نائب حزب العدالة والتنمية، حسن تشيلز، فى كلمة للبرلمان التركي: "طالما هناك أموال، سنفعل ذلك".

وقال شنار ردًا على تصريحات تشيلز «الحكومة شيدت عددًا من السجون تعادل التى بنيت على مدار تاريخ الجمهورية، حكومتكم شيدت 141 سجنًا منذ 2014"

وأوضح أنه «كان هناك 14 سجنًا جديدًا فى 2014، و18 فى 2015، و38 فى 2016، و12 فى 2017، و15 فى 2018، و26 فى 2019، و18 فى 2020، وفى العام المقبل، وتقرر افتتاح 39 سجنًا جديدًا فى 2021، ليرتفع الإجمالى إلى 180 سجنا جديدا فى 8 سنوات فقط».

 

 حيث تكاد تتحول الجمهورية التركية في عهد رجب طيب أردوغان إلى جمهورية سجون حيث تتضاعف أعداد السجون المستحدثة وتتناسب طردا مع ارتفاع عديد نزلاء تلك الحبوس من معتقلي الرأي والسياسة والصحافة والدفاع عن حقوق الإنسان على يد أجهزة الأمن التركية.

ويرى المراقبون للشؤون التركية أن هذه الأرقام المرعبة تعكس تردي واقع الحريات وتحول البلاد إلى سجن كبير فالقوانين باتت تفصل وفق أهواء الرئيس المستبد ورغباته وبما يحكم قبضته على مختلف مفاصل الدولة والمجتمع.

ويقبع في غياهب سجون جمهورية أردوغان عشرات الآلاف أكثرهم من الصحفيين والموظفين والعسكريين والساسة ونشطاء المجتمع المدني والمحاميين والحقوقيين والفنانين والتهم المعلبة والملفقة جاهزة دوما، حتى أن حبس الكثير منهم يتم بتهم إهانة الرئيس التركي والحط من قدره ما يعكس فداحة تضخم الأنا الأردوغانية التي سلاحها "القمع والحبس داخليا والغزو والاحتلال خارجيا".

وقد غدت الاعتقالات الكيدية والكيفية المزاجية ظاهرة يومية ضد كل من يختلف مع سياسات أردوغان الكارثية، التي وضعت تركيا في وضع لا تحسد عليه داخليا وإقليميا ودوليا.