إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حاكم شعبوي النزعة متيم بإيهام الأتراك أن قيادته هي السبيل الوحيد لحماية البلاد من الأعداء الحقيقيين والمتخيلين. ولكنه يواجه حالياً أزمة وجودية لا تماثل أي شيء صادفه من قبل في حياته وهي جائحة كورونا، بحسب ما جاء في تقرير لبيثان ماكيرنان، مراسلة "غارديان" البريطانية في إسطنبول.
يقول نيت شينكان، مدير الأبحاث الخاصة في بيت الحرية، وهي منظمة معنية برصد الممارسات ضد الديمقراطية، ومقرها الولايات المتحدة: "نجح أردوغان تدريجياً في استبدال دستور تركيا، وترسيخ السلطة في أيدي الرئاسة".
عندما تواجه الدولة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، لن يكون هناك سوى القليل من كباش الفداء المتبقين لإلقاء اللوم عليهم. وربما يصبح هو نفسه ضحية نجاحه.
ما من شك في أن الأزمة المالية الكبرى، التي يسببها الوباء على وشك أن تضرب تركيا. يتوقع صندوق النقد الدولي IMF أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 5٪ لعام 2020، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 12٪ والبطالة إلى 17.2٪. وترسم بعض التوقعات صورة أكثر قتامة حتى يمكن أن تصل البطالة فيها إلى 30٪.
وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض هذا الأسبوع بما يقرب من 7.27 مقابل الدولار، حيث بدأت تخفيضات أسعار الفائدة للبنك المركزي، التي تهدف إلى تعزيز النمو، بالإضافة إلى مخاوف المستثمرين بشأن احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية المستنزفة، والتي بدأ استشعار لسعاتها.
في خطاباته العامة، استبعد أردوغان مرارًا إمكانية اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للإنقاذ، وتشير التعليقات من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع إلى أنه من غير المتوقع قريبًا أن يتم بلوغ خط مبادلة الائتمان لتخفيف سقوط الليرة.
صدمات جديدة في العملة
ويقول الخبير الاقتصادي سلجوك عيسر: "بشكل غير رسمي، فإن التضخم في تركيا أعلى بكثير من المعدل الرسمي. إن تخفيضات أسعار الفائدة تعني أن الحكومة تمهد الطريق لصدمات جديدة في العملة وارتفاع التضخم. لقد انكسرت تركيا بالفعل تمامًا عندما تفشى فيروس كورونا. ونحن نتوقع حدوث ركود عميق للغاية وطويل الأمد".
ولكن قاوم أردوغان، الذي عادة ما لا يتوافق بسهولة على التكتيكات الثقيلة، دعوات للعزل والحجر الصحي والبقاء في المنزل، مصرا على أن "عجلات الاقتصاد يجب أن تستمر في الدوران".
بالنسبة للرئيس أردوغان، فإن الاضطراب الاقتصادي المتجدد يمكن أن يكون ضربة قاتلة: على مدى العامين الماضيين أصبح الاقتصاد نقطة ضعف رئيسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم AKP.
أدى انهيار الليرة عام 2018 إلى ارتفاع التضخم إلى 25٪ وأشعلت شرارة ركود اقتصادي تضع بكل الثبات نهاية لسنوات استمر متوسط النمو الاقتصادي فيها 5٪، والتي كانت السبب في تعزيز مكانة أردوغان.
تحولت انتخابات البلديات العام الماضي إلى ما يعد استفتاءً عن تعامل أردوغان مع الأزمة الاقتصادية، وتم معاقبة حزب العدالة والتنمية على النحو الواجب من خلال صندوق الاقتراع، حيث مني الحزب الحاكم، للمرة الأولى، بهزائم مهينة في العديد من المدن الكبرى، وتجلى الشعور بأن الرئيس أردوغان بدأ يفقد لمسته السحرية، بعد 17 عامًا في منصبه، عندما وقع في سوء تقدير استراتيجي عندما قرر إعادة التنافس في السباق الانتخابي على مقعد عمدة إسطنبول.
في أعقاب ذلك، استقال كل من رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو ووزير المالية السابق علي باباجان لتشكيل أحزاب المعارضة الانفصالية الخاصة بهم. في حين أنه ليس من المفترض أن تجري تركيا انتخابات عامة حتى عام 2023، إلا أنه في ظل النظام الرئاسي الجديد، فإن تحالفات أحزاب المعارضة ستحتاج فقط إلى اقتناص بضع نقاط مئوية من الائتلاف الحاكم لتدمير الأغلبية، الضعيفة بالفعل، للحكومة التابعة لأردوغان.
يعتقد بعض المراقبين أن أحداث العام الماضي تُظهر أن الانحدار السياسي لأردوغان بدأ بالفعل حيث إن تداعيات جائحة كورونا ستعطي بالتأكيد مجموعات المعارضة الفرصة لتعزيز مواقفها.
وفي حالة إجراء انتخابات الآن، يقول أحدث استطلاع للرأي أجراه مركز إسطنبول للأبحاث الاقتصادية إن حزب العدالة والتنمية سيفقد 7٪ من حصته في التصويت، وإن واحدًا من كل أربعة ناخبين من حزب العدالة والتنمية لا يثق في إحصاءات إصابات وضحايا فيروس كورونا الصادرة عن وزارة الصحة.
اعتقال أكثر من 400 شخص
عندما يتم محاصرة الحكومة التركية في أحد الأركان فإنها تميل إلى الهجوم كوسيلة للدفاع، ولم تكن أزمة كوفيد-19 استثناءً. تم اعتقال أكثر من 400 شخص، بزعم أنهم نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات "كاذبة واستفزازية" حول طرق تعامل الحكومة مع الجائحة، بالإضافة إلى العديد من الصحفيين.
دخلت القواعد القانونية حيز التنفيذ يوم الخميس، وستعاقب أيضًا أي ترويج لأخبار سلبية من قبل الأفراد أو المؤسسات، بشأن أحوال النظام المالي في تركيا.
استمرت حملات إبعاد المسؤولين المنتخبين، معظمهم من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، على قدم وساق. بعد مرور عام على الجولة الأخيرة من الانتخابات المحلية، أصبحت 40 بلدية من أصل 65 بلدية فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي تحت سيطرة أمناء معينين من قبل الحكومة.
مثلما هو حال العديد من الشعوب في جميع أنحاء العالم، يشعر معظم الأتراك بالقلق بشكل فوري من عدم التمكن من عدم إمكان الاحتفاظ بسبل عيشهم وكذا ارتفاع تكلفة المعيشة مع استمرار الآثار الاقتصادية للجائحة.
اضطر عارف، صاحب مطعم في منطقة بيوغلو في إسطنبول، إلى إبقاء مقر عمله مغلقا طوال الأسابيع السبعة الماضية، لكنه عاد مؤخرا وكان مشغولاً بإعادة تزيين المبنى، عندما صرح للـ"غارديان" قائلًا: إنه يعمل لديه 13 عاملاً، ثلاثة منهم طلاب بدوام جزئي. الآن سيتعين علي طردهم جميعًا حتى لو تمكنا من إعادة فتح المحل مرة أخرى بعد عيد الفطر. نحن لا نعرف ماذا يخبئ المستقبل".
تعليق